توزیع ۳۴۷۵ میلیارد تومان درآمد مالیات ارزش افزوده بین دهیاری و شهرداری‌های استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۰۴۲۸
استاندار مرکزی با بیان اینکه ۳۴۷۵ میلیارد تومان درآمد مالیات ارزش افزوده بین دهیاری و شهرداری‌های استان مرکزی توزیع شد گفت: سال گذشته درآمد استان مرکزی بیش از ۲ برابر سال ماقبل مصوب شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص‌الائمه عصر امروز در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با اشاره به رشد بودجه عمرانی در سال گذشته، اظهار داشت: بودجه عمرانی تخصیص یافته به استان در سال گذشته 3 هزار و 368 میلیارد تومان بوده که رشد شش برابری نسبت به سال ماقبل داشته و نسبت به شش سال ماقبل رشد 8 درصدی داشته است به طوری که در شش سال گذشته از سال 95 تا 1400، سه هزار و 145 میلیارد تومان وارد استان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عزم دولت را بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام دانست و افزود: با همدلی و هم‌افزایی مجموعه دستگاه‌های استان شاهد اتمام بیشتر پروژه‌های عمرانی در سطح استان بودیم در حالی که اگر قرار بود پیشرفت پروژه‌های عمرانی به مانند سال‌های گذشته پیش می‌رفت پیمان پروژه‌ها به سال 1425 یا 1430 موکول می‌شد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه امسال این نوید را می‌دهیم که بودجه عمرانی به همین میزان برسد، تصریح کرد: محدودیت بودجه و محدودیت قانونی به عنوان دو مانع برای همه روشن است و نمی‌توانیم هر چیزی را به هر شهرستانی تخصیص دهیم، بودجه برای همه پروژهای عمرانی وجود ندارد.
مخلص الائمه عنوان کرد: 80 تا 90 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که بخشی از این طرح‌ها در این استان قرار دارند و اگر بودجه 30 سال کشور جمع شود، این پروژه‌های نیمه تمام، تمام نمی‌شوند و شاید یک نسل پایان این پروژه‌ها را نمی‌دیدند به همین جهت دولت سیزدهم مبنای کار خود را بر اتمام پروژه‌های ناتمام بنا نهاده است به طوری که در یک سال اخیر رشد قابل توجهی در حوزه‌های عمرانی وجود داشته است.
حقوق پرداختی به کارکنان دولت عادلانه نیست
وی بیان کرد: در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته حدود 3 هزار و 475 میلیارد تومان در بین دهیاری و شهرداری توزیع شده است که رقم قابل توجهی است و بخشی از عمران و آبادانی آبادانی شهری و روستایی مرهون مالیات‌هایی است که از مردم دریافت شده است و تقریباً سال گذشته در جای جای استان اقدامات عمرانی انجام شد و امسال نیز ادامه دارد.
مخلص الائمه ادامه داد: در حوزه مسائل هزینه‌ای، تمام تلاش ما بر این بود توازنی بین مرکز استان و شهرستان‌ها ایجاد شود و سطح خدمات استان نسبت به کل استان توازن وجود داشته باشد اما ضوابط و موانع قانونی که سال‌ها ریشه گرفته و و علی‌رغم تلاش‌های اصلاح آن هنوز انجام نشده است و سبب شد فاصله ای بین مرکز استان با شهرستان‌ها ایجادشده است که امید است در اجرا و در طول سال بخشی از این فاصله جبران شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه در حوزه هزینه 5 دستگاه کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، گفت: حقوق پرداختی به کارکنان دولت عادلانه نیست و کفاف نمی‌دهد که ریشه طولانی قانونی دارد و برخی از دستگاه به ندرت توانستند خود را از چنبره محدودیت پرداختی دولت خارج کنند، قاطبه کارکنان دولت حقوق مناسب دریافت نمی‌کنند و باید این مسئله رفع شود. برخی از مطالبات انباشته موانعی را ایجاد کرده که در که دولت تلاش بسیاری در سازمان اداری و استخدامی انجام می‌دهد تا بتواند به نقطه مناسب برساند اما موضوع تورم کار را بسیار سخت کرده است.
تصویب درآمد 2 برابری استان مرکزی در سال قبل
مخلص‌الائمه بیان کرد: سال گذشته درآمد استان بیش از 2 برابر سال ماقبل مصوب شد که در پایان سال 108 درصد محقق شد که 13 درصد آن مرهون تلاش گسترده بین سازمان امور مالیاتی استان، صنایع استان، اداره بازرسی و چند بخش دیگر بود و کمک شد رقم وصولی را به بالای 100 درصد برسانیم و از مازاد درآمد بهره بیشتری داشته باشیم و امسال نیز افزایش درآمدی دیده شده در استان قابل تحقق است تا از درآمد مازاد استان برای کمک به پروژه‌های عمرانی و مسائل جاری استفاده شود.
وی ضمن قدرانی از گروههای مردمی در بر پایی عید غدیر اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های غدیر وظیفه داشتند در تامین زیرساخت ها و برخی از اقلام اجرایی کمک داشته باشند، دستگاه‌ها در تامین امنیت اقدامات خوبی داشتند و یک هماهنگی خوبی بین بخش‌های اجرایی، عمومی و مردمی شکل گرفت که نتیجه آن را طی 24 ساعت گذشته شاهد بودیم که توسط برخی از افراد معلوم الحال در داخل و خارج از کشور انجام شد و نشان می‌دهد این برنامه به هدف خود رسیده و به نقطه مناسب اصابت کرده است.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: موجب تخریبی که از سوی دشمن شکل گرفته این بوده که برنامه‌های ایام غدیر به صورت دولتی بوده که قطعا دولتی نبوده و در کل کشور و استان یک کار مردمی شکل گرفته و امید است سال‌های آینده اقدامات بهتری انجام شود و مردمی که اعلام می‌کنند به دلیل اینکه ما از مراسمات استفاده نمی‌کنیم راضی نیستیم از بودجه دولت برای این مراسمات استفاده شود یک کار مضحک و بچه‌گانه انجام می‌دهند.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استاندار مرکزی میلیارد تومان استان مرکزی مخلص الائمه سال گذشته سال ماقبل پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد